فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :70
بخشی از متن مقاله
جلسه اول
آيين دادرسي كيفري
شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و
اجراي جرم را مورد برسي قرار مي دهد
يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا
اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين
آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده
براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .)
ايراداتي بر تعريف
فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع
جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به
عهده پليس . تحقيق قبلا بر عهده دادسرا
بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد .
تعريف آ.د.ك.ورق.جديد
–اين
اشكالات را تا حدي مرتفع كرده است .
م1 مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف
و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام
و تعيين اختيارات مقامات قضايي وضع شده است .
اين ماده ايرادي
كوچك دارد و آن اين كه هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور راي هم
فرد متهم است نه مجرم در نتيجه بايد
مي گفت تعقيب متهمان .
آقاي آشوري هم
تعريف مناسبي ارائه كرده اند كه در كتاب آمده است .
قرار منع
تعقيب عمل مجرم نباشد –دلايل براي توجيه اتهام كافي نباشد –
قرار
مجرميت پرونده به دادگاه مي رود .
قرار
موقوفي تعقيب - گذشت
با توجه به اين
قرارها تعريف جديد تعريف خوبي نيست .
آ.د.ك.درد و معنا
به كار مي رود :1 )در معناي خاص آ.د.ك.شامل قواعد و تشريفاتي است از تاريخ تنظيم
صدور كيفر خواست تا اجراي حكم (دادنامه)بايد رعايت شود .
جرم واقع
مي شود كشف جرم دادستان جرم را اعلام كرد بازپرس تحقيق
كرد و قرار مجرميت صادر كرد كيفر خواست مي رود به دادگاه رسيدگي مي شود حكم اجراي احكام 
2) در معناي عام تشريفات از مرحله اي كه جرم كشف مي شود
(كشف جرم ,تحقيق ,تعقيب و اجراي حكم )
موضوع
آ.د.ك. رسيدگي به حيثيت عمومي
جرم است و موضوع تبعي يا فرعي آن –
رسيدگي به جنبه خصوصي است .
جرايم گاهي اوقات
جنبه عمومي دارد و اين حيثيت عمومي ماهيت جرم است و بدون آن جرم واقع نمي شود .گاه
علاوه بر جنبه عمومي ,حيثيت خصوصي هم دارد كه بر شاكي خصوصي وارد شده است .موضوع
اصلي آ.د.بيشتر حيثيت عمومي جرم است .مثلافقط جنبه عمومي دارد ولي كلاهبرداري
ذوالجنتين است .جنبه خصوصي چون ناشي از جرم است استسنائي مورد برسي در آمده است .
رابطه
آ.د.ك.ح.ح.ارتباطي تنگاتنگ ميان اين دوست ولازم و ملزوم همديگرند هر چند جزاي
ماهري و آ.د.شكلي است .آ.د. ك.اتصال بين جرم و مجازات است و تعيين جزا بر عهده
حقوق جزاست
آ.د.ك.و
آ.د.م-ارزش آ.د. ك.بالاتر است زيرا در اين حوضه مسائل حيثيتي و شرافتي مطرح مي شود
اما در آ.د.م.مسائل مالي مطرح است و حتي ممكن است سازش شود .
در آ.د.ك.اصحاب
دعوي ,طريقه اقامه دعوي ,شناخت بزهكار ,نحوه رسيدگي ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت
است .
هدف 1) تامين منابع متهم 2)تامين منافع جامعه
زماني ق.آ.د.ك.
خوب است كه تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و اگر يكي بر ديگري ترجيح داده شود
اهداف بر آورده نمي شود .اين امر بستگي به حكومت ها دارد .هر كدام از اين منافع در
حد افراطي ايراد دارد .
مراحل دادرسي
كيفري –رسيدگي به
يك امر كيفري مراحل مختلفي را طي مي
كند .
1)كشف جرم كه بر
عهده پليس و ضابطين دادگستري است بعد از كشف جرم مراتب به دادسرا يا حوزه قضايي
اعلام مي شود.
2)تعقيب جرم مثلا
بر عهده دادسرا بود كه دادستان به نمايندگي از جامعه انجام مي داد كه حل بر عهده
حوزه قضايي است.
3)تحقيق كه جمع آوري استاد بر عهده بازپرس يا
قاضي تحقيق يا مستنطق ورق.قديم بود
4) در مرحله دادرسي در مورد بي گناهي يا
گناهكاري متهم تصميم گيري مي شد توسط قاضي قبلا بر عهده دادگاه كيفري بود اما حال
دادگاه عمومي ,انقلاب و نيروهاي مسلح است .
5) مرحله نهايي همان اجرا حكم .در حكم برائت فرد
بلافاصله آزاد مي شود در غير اين صورت حكم مجرميت اجرا مي شود .
مرحله تحقيق و
تعقيب در نظام حقوقي بدون است اما الان ايسن تقسيم بندي ها از بين رفته و حال مجرم
توسط پليس تحت نظر قاضي كشف مي شود .همان قاضي صادر كننده راي تعقيب و تحقيق و
صدور راي را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرميت مي گذاشت و.
قاضي بي طرف بود اما الان قاضي خود پس از كشف جرم وارد عمل مي شود و اين ايراد
وجود دارد كه قاضي بي طرف نيست .
قوانين جزايي
1) ماهري 2)شكار
آ.د.ك.شكلي است
قواعد شكلي بشريفات و قواعد مر بوط به رسيدگي ,صلاحيت و…..را در بر مي گيرد .قواعد شكلي عطف به ما سبق مي شود و به نفع
متهم تفسير مي شود .
در حال حاضر تفسير
منطقي كه بيانگر نظر قانون گذاراست برتري دارد .
ضابطه تشخيص ش و م
:
1)هدف قانون ,اگر
هدف قانون جزايي حفظ بقائ اجتماع باشد ماهويي است اما اگر هدف صيانت متهم باشد
شكلي است .اين ملاك درست نيست زيرا برخي از قواعد ماهوي به نفع متهم و در مقابل
برخي قواعد شكلي به ضرر متهم است.
2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحيت
محاكم و تشكيلات باشد اينها بيشتر براي حسن و جريان محاكمات كيفري است و قانون
شكلي است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد
ماهوي است و اين بهترين ملاك براي رسيدگي موضوع است .
اين تقسيم بندي
داراي آثاري است:
1)قواعد آ.د.ك.عطف به ما سبق مي شوند بر
خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانين كيفري ماهويي عطف به ما
سبق نمي شوند .
البته در برخي از
موارد استسنايي است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحيت و محاكم عطف به ما سبق مي
شوند .
قوابين مربوط به
جريان دادرسي هم بلافاصله مجريان گذاشته مي شود و عطف به ما سبق مي شود و مربوط به
نظم جامعه است و فرض مي شود كه بهتر مي تواند حقوق فرد را تامين كند اما حق فرد متهم را نمي توان از بين
برد ,(اگر چه به فوريت اجرا گذاشته مي شود .
اگر قانوني دو
جنبه داشته باشد قسمت شكلي عطف به ما سبق مي شود اما قسمت ماهوي عطف به ما سبق نمي
شود .
2)قواعد شكلي
معمولا جنبه درون مرزي دارد و در دادگاهاي داخلي رعايت مي شود .
3)قواعد آ.د.ك مي
تواند مورد تفسير موسع قرار گيرد بر خلاف قانون ماهوي.
جلسه 2
روشهاي مختلف
دادرسي كيفري با سيستم هايي كه در دادرسي كيفري داشتيم كشورها با توجه به خصوصيتي
كه دارند قوانين مخصوص خود دارد ممكن است به دليل تشابهات اين قوانين شبته هم باشد
ولي به طور كلي سيستم هاي ما در دادرسي بر حسب تاريخي اولين سيستم .سيتم اتهامي مي
باشد .
1 _ معمولا در
آ.د.كيفري مقامي وجود دارد كه نماينده جامعا است و جرايم را تعقيب مي نمايد و خود
زيان ديده اين نقش را ايفا مي نمايد .اگر شكايت نكرد جرم تعقيب نمي شود يعني چه
بسا افراد سر كشي كه با تهديد و ارعاب مانع شكايت مي شدند .
2_ بنابراين چون
تعقيت بر عهده مقام خاصي نمي باشد خيلي از جرايم تعقيب نمي شوند و فردي كه به
اتهام رسيدگي مي نمايد قاضي حرفه اي نمي باشد و فردي مثل خود زيان ديده است كه اين
هم يك عيب است .
3_ محاكمه به صورت
شفاهي مي باشد و كتبي نيست .جريان محاكمه هم ثبت و ضبط نمي شود و مانعي براي حضور
افراد در جلسه نمي باشد .
4_ محاكمه به صورت
علني مي باشد .
در ماده 188 ق
.دادرسي منظور از علني بودن عدم ايجاد مانع جهت حضور در دادگاه مي باشد: تبصره 1 براي تحقيق خوبست مي گويد انتشار آن در
رسانه هاي گروهي قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدي خواهد داشت .
5_ محاكمه به صورت
تراتفعي و تدافعي صورت مي گيرد حتي تحقيقات شهود هم توسط طرفين صورت مي گيرد .
6_ قضاوت غير حرفه
اي به عنوان قضاوت بي طرف مي باشند .
از نظر تاريخي در
كشور هاي اروپايي حكم حخكم بوده و خيلي الان در كشور ها حاكم مي باشد و حتي در خود
انگليس هم حفظ شده .
ايرادات اين
سيستم:
1- وجود قضات حرفه اي
2- مقام خاصي در حدود تعقيب جرايم وجود ندارد
3- آنهايي كه حراف هستند اين را مي برند
4-قاضي مي تواند ناظر باشد خصوصا عدم
وجود مقام خاص و در كل اين سيستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد
محاسن اين سيستم
علني بودن محاكمه كه از حقوق جامعه مي باشد –ترافعي بودن هم از محاسن دين سيستم است .
سيستم دادرسي
تفتيشي .
در دليل ايرادات
وارد بر دادرسي اتهامي به وجود آمد .
طبق تبصره م 188
بايد اين اعمال اجرا شود :
1- بايد موارد
اتهام دقيقا مشخص باشد .
2- در همان موارد
فرد پاسخگو باشد بنابراين حقوق اجتماع در دادرسي اتهامي به طور كل حفظ نمي شود
دليل همين سيستم تفتيشي بوجود آمد .
1_ مرجع خاصي براي تعقيب جرايم وجود دارد و به نمايندگي از
جامعه جرايم را تعقيب و پيگيري مي نمايد .
ولي همه جرايم را
تعقيب نمي نمايد ولي برخي جرايم قابل گذشت
است و پيگيري نمي كند .جرايم قابل گذشت كه شروع آن با گذشت شاكي خصوصي و اتمام آن
هم با گذشت شاكي خاتمه مي بابد م 727 ق.م.ا.
م 727 خود خود
جرايم قابل گذشت نمي باشد يعني ويژگي اول است ولي دومي ايراد دارد .
مثل ق.م.ا.ما يك
ضابطه داشتيم حق الناس و حق الله كه حق الناس با شكايت شاكي تعقيب و با اعلام
رضايت او تعقيب نمي شود و اين روش ورق جديد پذيرفته نشده و جرايم قايل گذشت را بر
مي شمرد ولي آثار آنها را ذكر نكرده .خيلياز جرايم هم جنبه خصوصي دارد و هم جنبه
عمومي ولي گاهي يكي از اين دوجنبه ها بر ديگري غلبه دارد .
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت
آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***